صوت مجلس الشيوخ الأمريكى، الخميس، بالموافقة على مشروع قانون سياسة الدفاع السنوية، ليرسل بذلك التشريع الذى يقدر ميزانية الدفاع الجديدة بـ 858 مليار دولار، إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه، وإن كان لا يزال غير واضح كيف سيتم تمويل عدد من المبادرات الجديدة التى تضمنها.
وتم تمرير مشروع القانون بموافقة 83 ورفض 11، ويوجه كيفية إنفاق الأموال الفيدرالية على البنتاجون والجيش الأمريكى والبرامج ذات الصلة. ويشمل التشريع هذا العام توسيع فى التمويل الخاصة بمساعدة أوكرانيا فى ظل حربها مع روسيا، وبرنامج جديد لتزويد تايوان بمستويات غير مسبوقة من المساعدات الأمنية، ورفع أجور أعضاء الخدمة وإجراءات لمعالحة ارتفاع التكاليف بسبب التضخم.
لكن فى ظل مواجهة بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى حول كيفية تمويل الحكومة الفيدرالية، لا يزال غير واضح بالضبط كيفية تمويل فاتورة الدفاع، التى تزيد قيمتها 45 مليار دولار عما أرادت إدارة بايدن إنفاقه على مثل هذه المبادرات العام المقبل. وعلى الرغم من أن الشيوخ أقر إجراءً الخميس لمواصلة تمويل الحكومة حتى العام المقبل، مما يجنب الحكومة الإغلاق بصعوبة، إلا أن الاتفاق بشأن إجراء شامل للإنفاق فى عام 2023 لا يزال غير مكتمل.
واكتمل مشروع قانون الدفاع، الذى أقره مجلس النواب الأسبوع الماضى بعد سلسلة من المفاوضات عالية المخاطر هذا الخريف، وأسفرت عن منح إدارة بايدن أرضية للجمهوريين فى بعض المبادرات الرئيسية مثل القرار الإلزامى للبنتاجون الصدار فى 2021، والذى أثار انقسامات سياسية، بضرورة تطعيم كافة الأفراد العسكريين ضد فيروس كورونا.
واضطر الديمقراطيون لتلبية مطالبة الجمهوريين بالحد من إلزامية اللقاح بعدما هدد قطاع كبير من أعضاء الحزب بتعليق دعهم للقانون، وتعهد الجمهوريون بعد ذلك بالمطالبة بإعادة أعضاء الخدمة الذين تم تسريحهم لرفضهم اللقاح وحذروا بأنهم سيحققون عن الرئيس بايدن ومستشاريه لفرضهم هذا الطلب بالأساس.
